الجمعة 15 ديسمبر 2017
أخبار عاجلة

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة بالرباط

"إعلان الرباط" يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة

أكد "إعلان الرباط" حول حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة في ختام أعماله، يوم الأربعاء، على أهمية مواصلة الدول الأعضاء دعمها للأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقا للمبادئ والمرجعيات الإقليمية والدولية، لتوجيه كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الإعلان، الذي يتوج أشغال المؤتمر المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة جلسته الافتتاحية، على أهمية تفعيل الإرادة السياسية بوصفها شرطا أساسا لأي تقدم في هذا المجال، والوفاء بالالتزامات المالية والتقنية، وإحداث هياكل وطنية للتنمية المستدامة أو تعزيز الموجودة منها في كل دولة عضو، مطالبا بتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، واعتماد منظور شامل ومتكامل للتنمية المستدامة.

وأشاد الإعلان بالمساهمة الفاعلة لهيئات الأمم المتحدة البيئية والمنظمات العربية والإسلامية المتخصصة، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة، لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات.

وأكد الإعلان أهمية تفعيل توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس ومراكش، خصوصا صناديق الدعم في إطار التكافل بين الشمال والجنوب في مواجهة آثار هذه الظاهرة، وضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها البيئية واتخاذها لإجراءات حاسمة، بما يتوافق مع اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمشكلة تدهور التنوع الاحيائي والموائل الطبيعية حول العالم.

ودعا الإعلان مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية، والمانحين والصناديق الوطنية والإقليمية والدولية، إلى دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق استراتيجية الإيسيسكو للحد من خطر الكوارث وتدبيرها، والتي تهدف إلى الرفع من قدرة البلدان الإسلامية على الحد من الكوارث والإنعاش، وتحسين مستوى الوعي بالمخاطر وضمان الحصول على البيانات وتطوير استراتيجيات تمويل الحد من الكوارث والتأمين ضدها.

وشدد الإعلان على ضرورة اعتماد الاقتصاد الأخضر آلية من آليات التنمية المستدامة وتأمين الانتقال السلس إليه، مؤكدا أهمية إعداد استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الطاقة باعتبارها عنصرا حيويا في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال التعليم والتدريب في جميع المجالات، وتشجيع الأبحاث في مجالات النجاعة الطاقية وتبادل الخبرات في المجال.

كما أكد على أهمية "الوظائف الخضراء" التي يخلقها الاقتصاد الأخضر في قطاعات اقتصادية عدة، مما يستدعي بلورة سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر. 

واستحضر الدور الحيوي للمياه في عمليات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتأمين الغذاء، والقضاء على الفقر، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على صحة الإنسان وتحسين مستوى العيش؛ داعيا إلى المزيد من الوعي بالضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة.

وجدد المؤتمرون الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول الأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في بلدان العالم الإسلامي والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025.

وأكد الإعلان ضرورة تعزيز الوعي بأهمية القضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، موصيا بوضع تدابير واقعية لمواجهة تأثيرات وانعكاسات وتيرة النمو السكاني في الدول الأعضاء، التي مافتئت تتزايد رغم المنحى المنخفض المسجل عالميا.

المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية الموازية لتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة

دعا المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية الموازية، إلى تعزيز التعاون بينها، بما يلبي حاجاتها وأولوياتها وسياساتها العامة في مجال تحقيق التنمية المستدامة في إطار التزاماتها الإقليمية والدولية.

كما أوصى المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ختام أشغاله أمس الأربعاء بالرباط، بتفعيل آليات منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة لها لتوجيه جهود التعاون الإسلامي نحو تشجيع التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء والعمل على إبرازها داخل منظومة الأمم المتحدة، وفي المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

كما تبنى المؤتمر مشروع برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، ومعايير اختيار هذه العواصم والخطوط العريضة لبرنامج الاحتفاء، داعيا الدول الأعضاء إلى الانخراط في هذا البرنامج والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لجعل مدنها صديقة للبيئة وفق الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المجال.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاسترشاد بمضامين الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند إعداد المخططات الوطنية ذات الصلة، منوها بجهودها التي اعتمدت التخطيط الحضري المستدام والتنمية الحضرية المستدامة، داعيا إياها إلى جعل التخطيط الحضري المستدام أولوية في سياساتها الوطنية، والعمل على وضع التدابير القانونية اللازمة لتنظيم مشاريع البناء الأخضر، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وللنمو المطرد للمدن خلال العقود القادمة.

واعتمد المؤتمر، أيضا، البرنامج النموذجي المقترح بشأن تعزيز القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء للفترة 2018 ـ 2019، داعيا المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لعقد اجتماع خبراء من أجل وضع أولويات للدول الأعضاء وتنفيذ أنشطة لبناء قدراتها بما يتوافق مع البرنامج النموذجي المذكور، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة.

كما اعتمد تقريرا حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وتقريرا حول جهود الإيسيسكو في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية والإعداد للدورة 23 للمؤتمر، وكذا تقريرا حول مراحل إنشاء مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه واختصاصاته، وتقريرا عن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي.

ورحب المؤتمر بمساعي المدير التنفيذي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، لتعيين فريق مؤهل من الخبراء الدوليين لإعداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، بناء على الطلب المقدم من دولة فلسطين، ووفقا للمبادئ التوجيهية لإجراء التقييمات البيئية. 

وتم في ختام أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الذي يتكون من كل من المملكة العربية السعودية، رئيسا، ومن الإيسيسكو مكلفة بأمانة المكتب، ومن 9 دول أعضاء هي: الأردن، والكويت، وموريتانيا (عن المنطقة العربية)، وأوغندا، والطوغو، ونيجيريا (عن المنطقة الإفريقية)، واندونيسيا، وتركيا، والمالديف (عن المنطقة الأسيوية).

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت برسالة سامية وجهها جلالة الملك إلى المشاركين فيه، تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء التي تسلمت الدرع الذهبي الذي قدمه المؤتمر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديرا لجهود جلالته في مجال تعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.

 

(ومع 26/10/2017)

التوقيع على برنامج تعاون بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والإيسيسكو برسم عامي 2018 و2019

تم الم الأربعاء بالرباط، التوقيع على برنامج تعاون بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لعامي 2018 و2019، يهم دعم البرامج التربوية على قضايا التنمية المستدامة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

ويهدف برنامج التعاون، الذي وقعه كل من الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، السيد الحسين التجاني، والمدير العام لمنظمة (الإيسيسكو)، السيد عبد العزيز عثمان التويجري، إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين الهيئتين، وذلك من خلال مواكبة المنظمة وتقاسم خبرتها مع المؤسسة في مجال تدبير الساحل وجودة الهواء والتربية على التنمية المستدامة.

ويغطي برنامج الاتفاقية عددا من محاور الشراكة تتعلق، على الخصوص، بدعم البرامج التربوية على قضايا التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة الخاصة بالتربية على حماية البيئة وطنيا وإقليميا ودوليا، فضلا عن إبراز جهود الطرفين في مجال الإعلام والتوعية بأهمية التربية على حماية البيئة وتشجيع أو إنشاء شبكات الفاعلين الميدانيين في مجالات التنمية المستدامة، وذلك بما يستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء في المناطق الجغرافية العربية والاسيوية والإفريقية.

وتعتبر الإيسيسكو، شريكة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ 2007 من أجل التربية على التنمية المستدامة، كما يعكس ذلك التوقيع على اتفاقيتين في سنة 2007 و 2013، اتفق الطرفان بموجبهما على تحسيس الأطر التربوية في مجال حماية البيئة بأهمية التدبير المندمج للموارد المائية للمنظمات غير الحكومية والمؤسساتيين، وتقوية دور المجتمع المدني في تنمية السياحة المستدامة وتكوين الصحفيين الأفارقة في مجال التغيرات المناخية.

يذكر أن المؤتمر، المنعقد على مدى يومين تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" يناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية ومساهمتها في الجهود الدولية لضمان استدامة البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

تأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان استدامة البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي 

أكدت مداخلات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان استدامة البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وأبرز المتدخلون في افتتاح المؤتمر، المنعقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن المؤتمر يشكل مناسبة لتعزيز سبل التعاون بين بلدان العالم الإسلامي، في مجال التصدي للتغيرات المناخية والحد من آثارها.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام للإيسيسكو السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري، إن شعار الدورة الحالية للمؤتمر يعبر عن المهمة الرئيسية التي يتوجب أن يضطلع بها المؤتمر لتحقيق الهدف الأساس من انعقاده، موضحا أن تعزيز التعاون الإسلامي الفعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يأتي في مقدمة الانشغالات، في هذه المرحلة التي يمر بها العالم، والتي يتصاعد فيها الاهتمام الدولي بقضايا البيئة إجمالا، وبالتغيرات المناخية على وجه الخصوص.

وأضاف ان المؤتمر سيناقش تقارير تهم إنشاء مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، وإنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التنمية المستدامة، ووثيقة توجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقرير حول إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب، ومشروع آخر حول برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الوثائق التأسيسية التي اعتمدها المؤتمر في دوراته السابقة شكلت إطارا متكاملا للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، ترسم أمام الدول الأعضاء خريطة الطريق لوضع السياسات الوطنية حول حماية البيئة.

من جهته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة السيد عبد الرحمان بن عبد المحسن الفضلي، في كلمة بالمناسبة، إن حماية البيئة في المنظور الإسلامي ترقى إلى مستوى الواجب الشرعي الذي يقتضي من الجميع الوفاء به، مما يتطلب مشاركة العالم الإسلامي في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في المجال.

واعتبر أن المؤتمر يظل مصدرا مهما بنتائجه المتتالية للمشاركة في المحافل الدولية التي تعنى بالقضايا البيئية، برؤية متجانسة واستراتيجية مدروسة، وبأهداف محددة تعبر عن موقف الدول الأعضاء إزاء القضايا البيئية والحلول المقدمة للحد من تلوث البيئة وضمان حمايتها من الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية تركيز الدول الأعضاء في المنظمة على تطوير وتعزيز تشريعاتها وأطرها التنظيمية المتعلقة بالبيئة، والنظر في سبل ووسائل الاستفادة من التمويل المتاح في مجال المناخ للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وأيضا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في المجال.

وبعدما سجل أن المؤتمر، باعتباره أول اجتماع وزاري بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، يشكل نقطة تحول في الجهود الرامية للتصدي للآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، أكد أن منظمته تولي أولوية قصوى لمساعدة الدول الأعضاء في العديد من المجالات، خاصة الزراعة والتنمية القروية وحماية البيئة وتغير المناخ والمياه والأمن الغذائي والأمن الطاقي، معتبرا أن توفير المياه الصالحة للشرب والإدارة الرشيدة للموارد المائية تعد أهم التدابير الوقائية لمواجهة الأثر السلبي لتغير المناخ.

واعتبر أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يقتضي، أيضا، التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام، حيث تبرز أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشجيع جميع الأطراف المعنية في تنفيذ برامج البيئة ومشاريعها.

وتطرقت السيدة أمينة مايغا كيتا، حرم رئيس جمهورية مالية، ورئيسة منظمة "أجير" للحياة والبيئة الراقية في مالي، في كلمتها، إلى الجهود التي تبذلها بلادها من أجل تحسين التصدي لظاهرة التغير المناخي، مستعرضة دور الجمعية في إنجاز مشاريع تستهدف المؤسسات التعليمية، بهدف تطوير وعي جماعي بالرهانات العالمية لحماية البيئة.

وشددت على أن كسب الرهان العالمي لحماية البيئة يمر، أساسا، عبر تطوير الوعي البيئي لدى الشباب وكافة المتدخلين، وذلك من خلال التربية والتحسيس، معتبرة أن الجميع مطالب بتحمل المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في ضمان استدامة البيئة. 

وفي كلمة مسجلة، أكدت رئيسة جمهورية مالطا، السيدة ماري - لويس كوليرو بريكا، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في الحوار بشأن سبل تعزيز العمل المشترك لحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية.

كما أبرزت أهمية تثمين أصوات العالم الإسلامي، في إطار مواجهة هذه التحديات، معتبرة أنه لا يمكن لدولة أن تواجه لوحدها آثار التغيرات المناخية، ومؤكدة مسؤولية المجتمع الدولي في بلورة استراتيجية فعالة تروم تشجيع الاستدامة واعتماد مبادئ اقتصاد أخضر.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت برسالة سامية وجهها جلالة الملك إلى المشاركين فيه، تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء التي تسلمت الدرع الذهبي الذي قدمه المؤتمر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديرا لجهود جلالته في مجال تعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.

عن dakirat

شاهد أيضاً

اجتماع بالرياض لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

لن ينشر التعليق إلا بعد موافقة من الإدارة