الجمعة 15 ديسمبر 2017
أخبار عاجلة

تقرير: ثغرات كبيرة في قواعد حماية المعطيات الشخصية

خلصت نتائج الحملة الدولية "أنترنيت سويب داي" لعام 2017، التي أجرتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعدد من نظيراتها بالعالم، إلى أن القواعد والبنود المتعلقة بالسرية وبحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف القطاعات المعنية هي مبهمة في غالبها وتميل إلى عدم الوضوح، وتفتقر للتفاصيل وتحتوي في غالب الأحيان على بنود عامة.

 وحسب بلاغ اللجنة التي شاركت للمرة الثالثة على التوالي في هذه الحملة، فإن هذه العملية تشرف عليها شبكة GPEN ، التي أنشئت بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز التعاون الدولي في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفة أن عملية التدقيق شملت 455 موقعا إلكترونيا وتطبيقا هاتفيا في مجالات التعليم والصحة والبيع عن بعد والأسفار والألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي.

 وتميزت الحملة الدولية هذه السنة بمشاركة 23 سلطة دولية ذات صدى عالمي في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى اللجنة الوطنية، منها الهيئة الإنجليزية ICO والهيئة الفرنسية CNIL والكندية OPC، لتقييم مدى تحكم مستعملي المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية في معطياتهم الشخصية. وساهمت اللجنة الوطنية في هذه الحملة بفحص 30 موقعا إلكترونيا لشركات مغربية، وكانت النتائج شبيهة بتلك المحصلة على الصعيد الدولي.
 وبينت عملية المراقبة أن 37 في المائة فقط من المواقع تحتوي على معلومات دقيقة في القواعد والبنود المتعلقة بسرية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، و27 في المائة من المواقع تحدد الفئات التي ترسل إليها المعطيات الشخصية، و33 في المائة من المواقع تمكن مستعمليها من ممارسة حقهم في الولوج إلى معطياتهم.
 وأبرز البلاغ أنه وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الحملة، فإن 33 في المائة من المواقع توفر لمستعمليها إمكانية حذف معطياتهم الشخصية.
 كما أن أغلبية مطوري المواقع والتطبيقات لا يقومون بإخبار المستعملين بمآل تجميع معطياتهم الشخصية، بينما تتميز أغلب المؤسسات المراقبة بالوضوح مع مستعمليها فيما يخص فئات المعطيات التي يتم تجميعها، ولا تحدد المؤسسات المراقبة الجهات التي يتم إرسال المعطيات الشخصية إليها.
 ولا تحدد أغلب المؤسسات المراقبة التدابير الأمنية المتخذة ولا الدول الأجنبية التي تنقل المعطيات إليها، ويقوم أكثر من نصف المؤسسات المراقبة بإخبار المستعملين بكيفية الولوج إلى معطياتهم الشخصية.
 وأوردت اللجنة أنها ستقوم، على إثر هذه العملية، بإخبار المؤسسات المراقبة بأوجه الاختلالات المرصودة ومن أجل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في هذا الصدد. كما ستضاعف اللجنة الوطنية جهودها في حملات التوعية لفائدة متصفحي المواقع الإلكترونية لتوخي الحذر عند الإدلاء بمعطياتهم الشخصية، والمبادرة بوضع شكاية لدى الجنة الوطنية إذا ما جرى انتهاك معطياتهم الشخصية أو المساس بحياتهم الخاصة.

عن dakirat

شاهد أيضاً

آبل تصدر اليوم الآيفون 8

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

لن ينشر التعليق إلا بعد موافقة من الإدارة