الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

بلاغ الاتحاد المغربي لمهن الدراما

على إثر التصريحات المنسوبة إلى السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، غذاة انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخاميس، والتي نشرت،على شكل خبر، بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 09 يناير 2020، اجتمع المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما يوم الاثنين 13 يناير 2020 لمناقشة التصريحات المذكورة وحيثياتها المختلفة، من أجل تحديد موقف واضح، رصين ومسؤول، إزاء تصريح غير إداري وغير رسمي. ولما كان الموقف يستوجب التحلي بالحكمة وضبط النفس وتحري مدى صدقية الخبر، خصوصا أن السيد الوزير لم يدل بأي تصريح رسمي يثبت أو ينفي ما نسب إليه، فقد تقدم الاتحاد، بقرار من مكتبه الوطني، برسالة طلب توضيح في الموضوع وُجِّهَت للوزارة المعنية بتاريخ 16 يناير 2020. وصباح يوم الاثنين 20 يناير 2020، وتلبية لدعوة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة على إثر البلاغ المنشور في موقعها والقاضي بعقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الهيئات النقابية الفنية، استقبل السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الدكتور الحسن عبيابة، بمقر وزارة الثقافة، الاتحاد المغربي لمهن الدراما في شخص رئيسه، الفنان عبد الكبير الركاكنة، بحضور السيد مدير الفنون والسيد مدير المسرح الوطني محمد الخامس، والسيد رئيس قسم التعاون بوزارة الثقافة. وفي مستهل هذا الاجتماع، وعلاقة بالتصريحات موضوع رسالة الاتحاد، أكد السيد الوزير نفيه القاطع لماجاء في الخبر المذكور المنسوب إليه، معربا عن عزمه المضي قدما في ورش الإصلاح الذي ينشده مهنيو الدراما وفق مقاربة تشاركية مع التمثيليات النقابية ومع الشركاء الإستراتيجيين. وقد قدم رئيس الاتحاد للسيد الوزير مذكرة ترافع من خلالها على مختلف الملفات المطلبية التي أفرزتها أشغال مؤتمره التأسيسي، واجتماعات غرفه المهنية ولقاءاته الوطنية، والمتعلقة أساسا بتظيم وظبط العلاقات الشغلية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وترشيد نفقات الدعم العمومي، وضمان تكافؤ الفرص والقطع مع أساليب التحكم في المسرح المغربي.

وإذ نسجل بارتياح شديد تجاوبَ السيد الوزير مع مطالب الاتحاد واقتراحاته الجوهرية لإصلاح منضومة الدراما ببلادنا، فإننا نقدم لمنخرطي الاتحاد المغربي لمهن الدراما، ولكافة الفنانين المغاربة وللرأي العام الوطني خلاصات هذا اللقاء المثمر، والتي نجملها فيما يلي :

أولا : الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالتفاوض الجماعي وبوكالة الخدمات الفنية، المنصوص عليها في المواد 20 و 33 و 42 من قانون الفنان والمهن الفنية،مع تأكيد ضرورة الرجوع إلى مدونة الشغل لتحديد شروط المفاوضة الجماعية ومراعاة خصوصيات المهنة.

ثانيا : العمل على تفعيل مواد الباب السادس من قانون الفنان المتعلق بالأجر الفني، وذلك باعتماد عقد نموذجي يضبط الحد الأدنى للأجر الفني، وآجال الأداء، ونسب اقتطاعات الحماية الاجتماعية.

ثالثا : تفعيل المادة 21 من قانون الفنان، والتدخل لدى القنوات الوطنية والمركز السينمائي المغربي من أجل إقرار نسبة مشاركة حاملي بطاقة الفنان في الإنتاجات الوطنية والأجنبية، والتي حددها القانون في % 60 على الأقل من مجموع المهنيين العاملين في المشروع الفني.

عن

شاهد أيضاً

القنيطرة.. جامعة ابن طفيل تحقق تقدما جديدا في التصنيف الدولي الجديد ل”تايمز هاير إيدوكيشن” وتصبح الثانية وطنيا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

لن ينشر التعليق إلا بعد موافقة من الإدارة