ويتزامن عمل المهمة مع الحادث المميت الذي عرفه مقلع الرخام بخنيفرة، قبل أيام، بوفاة شخصين بسبب انهيار الحجارة من أعلى قمة الجبل. وقد أكد محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئية، أن أعضاء المهمة استحضروا الحادث وسيشكل منطلقا لكي تقدم المهمة تقريرا فيما بعد.

وأوضح ملال، في تصريح لـSNRTnews، أن عملية الاستطلاع تريد دراسة الآثار البيئية لهذه المقالع، وكيف يتم منح رخص استغلالها.

ويأتي تشكيل المهمة بعدما كان مجلس النواب رفض ذلك بمبرر أن المهمة الاستطلاعية السابقة لم تتمم عملها ولم تعرض تقريرها على المجلس، قبل أن يتراجع المكتب عن قرار الرفض ويقبل تشكيلها بناء على طلب من الفريق الاشتراكي.

وأكد ملال أن ما وقع في خنيفرة يعكس ما يعيشه القطاع، وبالتالي، يتوجب على البرلمانيين الكشف عما يحدث بمجمل المقالع الموجودة. 

وتابع أنه يتوجب أيضا الوقوف على الجوانب القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للمداخيل التي تذرها هذه الأنشطة، سواء على الجماعات التي تحتضنها أو العاملين بها.

واسترسل أن الأمر يتطلب تحديد المسؤوليات والمحاسبة، خصوصا مع كثرة المتدخلين في القطاع.

وكانت المهمة السابقة أوصلت أعضاءها إلى عدد من المدن، إذ انطلقوا من القنيطرة، ثم العرائش وطنجة، قبل التوجه إلى آسفي فالصويرة، قبل زيارة القنيطرة مرة ثانية. واستمعت حينها لوزير الطاقة والمعادن السابق، عزيز الرباح، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب مسؤولين في الوزارة والوكالة وبمديريات جهوية.