مقالات مشابهة
عقد المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعه العادي عن طريق تقنية التناظر المرئي عن بعد مساء يومه الأحد 08 أكتوبر 2023، وقد تطرق المكتب الوطني للنقابة بالدراسة والتحليل لمجموع النقط التي شملها جدول أعماله، ولعل أهمها الدخول الاجتماعي 2023/ 2024 والانعكاسات السلبية لزلزال الحوز على صورة وكالة التنمية الاجتماعية، والوضعية غير المستقرة التي تمر بها الوكالة. وعلى إثر ذلك أصدر المكتب الوطني البيان التالي:
أولا- تثمن النقابة عاليا السياسات العامة للدولة المغربية، وتقدر كل المجهودات المبذولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس، وهي السياسات المتسمة بالجدية والمعقولية، حيث أثمرت نتائج متميزة، نذكر منها النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، وكرة القدم الوطنية، والحزم والجدية والثبات الذي تم التعامل به مع زلزال الحوز. وبالمقابل ندين بشدة الارتجالية وسوء التقدير وانعدام الرؤية الذي تدار به وكالة التنمية الاجتماعية، حيث أضحت الوكالة رهينة عصابة لا يهمها إلا مصالحها الضيقة. وقد استغلت لتحقيق مآربها هاته معاول الهدم بالوزارة الوصية وساعدها في ذلك وزيرة تخلت عن كل سلطها لزوجها، الذي يدير القطب الاجتماعي بعبثية غير مسبوقة.
ثانيا- نحيي الدور الهام الذي تقوم المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الأخ النعم ميارة، ونشكر تتبعها المستمرة لكل ما يقع بالوكالة. ونثمن الجهود التي يبذلها فريق النقابة بمجلس المستشارين برئاسة الأخ عبد اللطيف مستقيم من أجل إبراز الحقيقة وإنصاف الوكالة وأطرها ومستخدميها.
ثالثا- ندين بشدة التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "وزيرة ومسؤولين" ضد وكالة التنمية الاجتماعية، حيث لا ميزانية للاستثمار لسنوات، وتغييب مقصود للمجلس الإداري للوكالة خلال أعوام، والتستر على التزوير واستعماله، وفسح المجال للفاسدين والمفسدين ليتسيدوا الوكالة، ناهيك عن حشر الوكالة في مشاريع فاشلة، واستغلال ذلك من قبل معاول الهدم بالوزارة الوصية للإجهاز على ما بقي منها. وما دفع الوكالة للقيام بأعمال كانت في غير محلها وخارج سياقها، وخلفت استياء عميقا لدى الشركاء بزلزال الحوز إلا نموذجا لما ندعي.
رابعا- كنا وسنبقى صوتا للحق بوكالة التنمية الاجتماعية ولا نخشى في ذلك لومة لائم، وفي هذا الإطار ننبه جميع الأطر والمستخدمين إلى المخاطر الحقيقية التي يتم التهييء لها بسرية تامة، ممثلة في الدراسة التي قيد الانجاز من قبل مكتب للدراسات، وبتنسيق مع عصابات الوكالة ومعاول الهدم بالوزارة الوصية مع تغييب نقابتنا، وهي الدراسة التي تعيد للأذهان ما لم يتم نسيانه بعد، مما سمي يومها "إعادة الانتشار" بعد ترسيم سنة 2011 الذي شابته بدوره كوارث لم تندمل آثرها بعد لدى فئات عريضة من الأطر والمستخدمين.
خامسا- نستهجن الصمت المريب الذي تتعامل به الوزارة الوصية والوكالة مع ملف التزوير واستعماله بالوكالة، واستعمال أختام الوكالة من قبل الغير، والسكوت غير المبرر عن حجم الفساد والإفساد المستشري بالوكالة، وإعمال قاعدة الإفلات من المحاسبة والعقاب، (الموارد البشرية ومنسيقة طنجة وملحقة الحسيمة ومنسقية أكادير وكلميم وما شهدته مكناس سابقا، حيث الخروقات الإدارية والاختلالات الكبرى بقيت دون محاسبة. ونتساءل عن المستفيدين من هذا الصمت، وعن ثمنه؟؟
سادسا- ندين التعامل اللامسؤول لجمعية الأعمال الاجتماعية رئيسا ومكتبا مسيرا، ونتأسف لتسابقهم المحموم لأخذ ثقة الأطر والمستخدمين، ونستهجن تخليهم عن دورهم وتنكرهم للمهام المنوطة بهم وعجزهم البين عن القيام بما أنيط بهم بناء على القانون الأساسي للجمعية حيث مرت على المنخرطين سنة بيضاء بفعل هذا التهاون. ونطالب ذوي النيات الحسنة من الأطر والمستخدمين التجند لإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية من حجم الركام الذي سببته أغلبية مكتبها المسير.
وعاشت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة قوية صامدة عن الحقوق مدافعة.
